في17/02/1989 وتحت الرقم:201 تقدمت بطلب إلى الوزير المكلف بالتجهيز، أطلب فيه منحي قطعة أرضية بمرآب لكصر فرد الوزير على رسالتي تلك برسالة اقتراح موجهة إلى مندوب الحكومة بنواكشوط، المعروف حاليا بالوالي بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1989، تضمن اقتراح منحي القطعة الأرضية رقم BIS 115 في مرآب لكصر، مساحتها 600 متر مربع.

وبناء على ذلك منحتني ولاية نواكشوط نفس القطعة الآنفة الذكر، برسالة منح رقم: 8361 بتاريخ 16/01/ 1994، فقمت بتسديد الرسوم المحددة في رسالة المنح واستلمت المخالصة (كتانص) رقم: 220531 بتاريخ: 05/10/ 1994 ، فحصلت على رخصة حيازة رقم 10208 بتاريخ 29/ 10/ 1994م، تلتها رخصة بناء رقم 13/95 وبدأت في البناء.. وانتهى مسار الملكية العقارية لهذه القطعة بحصولي على السند العقاري ، تحت رقم: 6541 بتاريخ: 08/04/1995م.

وفي سنة 1996 تقدم ثلاثة مدعين لنفس القطعة الأرضية، وانتهى الأمر بانتداب إدارة العقارات وأملاك الدولة للجنة فنية، بناء على أمر من الغرفة المدنية لمحكمة ولاية نواكشوط، بتاريخ 18/12/2012م.

وتتألف اللجنة الفنية من:

– رئيس مصلحة السجل الهندسي بإدارة العقارات وأملاك الدولة- رئيسا

– بالإضافة إلى مهندس معماري موظف بالإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة.

– وتوبوغرافي بإدارة العقارات وأملاك الدولة.

– إضافة لكاتب الضبط الرئيسي، المنتدب من قبل المحكمة التي أصدرت الأمر لهذه المهمة.

وقد انتقلت هذه اللجنة بتاريخ 25/12/2012 لموقع القطعة الارضية رقم BIS 115 موضوع السند العقاري رقم 6541 بتاريخ 08/04/1995.

وبعد معاينة اللجنة لهذه القطعة وقيامها بالعمل الفني، طبقا للمخطط المعتمد من قبل الإدارة لمنطقة “مرآب لكصر”، فقد أعدت هذه اللجنة محضرها، الذي أكد بشكل قاطع موقع ومساحة هذه القطعة (الموقع: مرآب لكصر- المساحة 600 متر مربع: 30 طولا و20 عرضا، يحدها من الجنوب: شارع يفصلها عن حي سكني تابع لإدارة الأشغال العامة.

ومن الغرب مساحة خالية ومن الشمال: محطة بنزين استار ومن الشرق: الطريق المعبد، المعروف بطريق روصو- أكجوجت، الفاصل بينها وبين مطار نواكشوط

لقد أكدت هذه المعطيات من طرف اللجنة، وقالت إنها تتطابق بشكل تام مع المعطيات الفنية موقعا ومساحة، الواردة في المخطط الملحق بالسند العقاري للقطعة، رقم: 6541 المذكور أعلاه، طبقا لما تفيده الإفادة رقم: 27، الصادرة بتاريخ: 03 يناير 2013، عن المدير العام للإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة.

وقبل أسبوع تقريبا وعندما كنت أشيد بناء على المساحة التي أملكها، فوجئت بطرفين يدعيان ملكية نفس القطعة.. أحدهما (مؤسسة “استار”) ذهب إلى المحكمة واتخذ إجراءات قانونية- ورغم ضعف حجته، إلا أنه اتخذ نهجا مقبولا، عند ما قصد جهة الاختصاص وهو هنا القضاء.

أما الطرف الثاني (لعمر ولد وداد) فقد استهل حديثه معي بقوله: هذه قطعة مهمة.. فإما أن تقبل بالتعويض، وإلا فإنني سأسقط البناء على رأسك.. وهو الوعيد الذي حصل فعلا ليلة السبت الأخير وصباحه، عند ما جاء الحاكم ومعه عناصر من الشرطة وجرار وحاول تدمير البناء.. لكننا قاومنا عملية التدمير تلك، لطابعها التعسفي والمتسلل ليلا.. ولبعدها عن أي مسطرة قانونية.

وعند ما علم ملاك الجرار المتسلل ليلا أن الحاكم قد غرر بهم، أمروا سائقه بالعودة فورا.

وفي الصباح حضرت عدة سيارات للشرطة مليئة بشرطة التدخل السريع وطوقت المكان وأخذونا من عين المكان بالقوة، حتى تم تدمير البناء كله، ثم ذهبوا بنا إلى مخفر للشرطة.

واليوم فإذا كانت الدولة، هي دولة لعمر ولد وداد، فذاك طريق، نعرف كيف نتصرف اتجاهه.

وإذا كانت دولة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فإنني أرجو إنصافي برفع هذا الظلم الذي تعرضت له من طرف شخص يتخفى وراء حاكم لكصر وشرطته.

محمد سالم ولد بتاح

04/04/2016